به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدحسین قربانی با اشاره به تصویب قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی در برنامه ششم، گفت: به نظر می رسد با این مصوبه مشکلاتی برای جامعه و نخبگان کشور به وجود آید، نباید پزشکانی که به صورت تمام وقت سالیان سال در بخش‌های دولتی مشغول به کار بودند و همزمان در مطب های خود نیز فعالیت می‌کردند را از ادامه کار آنها درمطب منع کرد.
وی با اشاره به اینکه با اجرای این قانون بالغ بر ۱۷ هزار اعضای هیئت علمی از دانشگاه ها خارج می شوند، افزود: همچنین در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار مطب تعطیل شده و نمی‌توان با توجه به عدم فراهم بودن زیرساخت ها اساتید و پزشکان را مجاب به فعالیت تنها در بیمارستان های دولتی کرد.
قربانی تاکید کرد: با اجرای این قانون افت تحصیلی، آموزشی و تحقیقاتی به وجود می آید زیرا اکثر پزشکان به بخش خصوصی وارد می‌شوند، در چنین شرایطی به طور حتم افراد نخبه در بخش دولتی نخواهند ماند بنابراین به ناچار باید به دنبال افرادی رفت که از سطح علمی پایین تری برخوردارند؛ از این رو تمام تلاش بر این است که تبصره ۲ مربوط به این ماده را احیاء کنیم به طوری که پزشکان عمومی و دندانپزشکان را از این قانون مستثنی کرده و فعالیت مطب اساتید و فوق تخصصان با نظر دانشگاه های علوم پزشکل مجاز اعلام شود.
وی با بیان اینکه نمی توان استادی با سابقه فعالیت بسیار در دانشگاه ها را از فعالیت در بخش خصوصی منع کرد، گفت: هرچند که افراد دیگر در دستگاه‌ها را می توان از فعالیت در شغل دوم محروم کرد اما پزشکان را نمی توان در این قانون قرار داد بنابراین یا باید تغییراتی در این قانون در صحن علنی مجلس ایجاد شود یا اینکه به طور حتم شورای نگهبان این موضوع را مورد ایراد قرار می دهد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مناطق محروم مورد نظر در این قانون باید تعریف شوند، افزود: برای مناطق محروم تعریف مشخصی باید ارائه شود، زیرا ضرورت حضور متخصصان در مناطق محروم با مناطق محروم توسعه ای متفاوت است. به عنوان مثال در یک شهری نیاز به نیروی فوق تخصص چشم وجود دارد و نمی توان افراد را پس از حضور در این مناطق از فعالیت در بخش خصوصی منع کرد، بنابراین مناطق محروم را باید از این قانون حذف کرد.
۲۲:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
نظر شما